بالمستندات.. «مؤسسة سيناء» في لندن.. منصة إخوانية ـ صهيونية لتسويق مشروع التهجير وتشويه الدولة المصرية

لم تظهر «مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان» في لندن بوصفها منظمة مستقلة أو معنية بحقوق سكان سيناء، بل باعتبارها أحد أهم الأذرع الخارجية لجماعة الإخوان الإرهابية خلال السنوات الأخيرة.

الوثائق التي تنفرد بها «مصر الآن» تكشف أن المؤسسة تقوم على تمويل غربي ـ إسرائيلي منظم، وتتبنى رواية مفبركة حول «تهجير» و«تطهير عرقي» بهدف تدويل سيناء وخلق بيئة سياسية تسمح بإعادة تسويق مشروع قديم يستهدف «توطين الفلسطينيين في سيناء» تحت لافتة «الحلول الإنسانية».

وفي العمق، المؤسسة ليست سوى واجهة سياسية لإخوان لندن، يديرها هاربون وناشطون على صلة مباشرة بشبكات دعم إسرائيل في الولايات المتحدة.

تأسيس مضلل وواجهة إخوانية

تأسست «مؤسسة سيناء» عام 2020 بقيادة الإخواني الهارب أحمد سالم، ورغم تقديمها نفسها كمنظمة حقوقية، فإن تقاريرها الأولى كانت نسخة من خطاب التنظيم الدولي، تعتمد على شهادات من صفحات إخوانية وصور من صراعات أخرى، دون أن يدخل أي من العاملين فيها سيناء فعليًا.

سالم، الذي عمل سابقًا في منصات إخوانية في إسطنبول ولندن، نقل خطاب الجماعة من لغة التحريض المباشر إلى قالب حقوقي جاهز للاستهلاك الغربي، بهدف تدويل سيناء وتشويه صورة الجيش المصري.

سارة ليا ويتسون.. بوابة التمويل الإسرائيلي

تلعب المحامية الأمريكية سارة ليا ويتسون، المقربة من جماعات الضغط الإسرائيلية، دورا جوهريا في تمويل المؤسسة.

الوثائق تكشف أنها توفر ما بين 20 و25 مليون جنيه إسترليني شهريا عبر مؤسسات ضغط أمريكية، وأنها تشرف على إعادة صياغة تقارير المؤسسة بما يتوافق مع مصالح إسرائيل في واشنطن.

وتعود خطورتها إلى أن خلفيتها العائلية المرتبطة بالقدس المحتلة وارتباطها بمؤسسات داعمة لإسرائيل يجعلها حلقة وصل طبيعية بين المؤسسة ومشروعات «توسيع غزة نحو سيناء» التي أعيد إحياؤها بعد حرب 2024، و2025.

 محمد صلاح سلطان.. الصوت الأمريكي للجماعة

يظهر اسم محمد صلاح سلطان، الذي تخلى عن الجنسية المصرية مقابل الإفراج عنه كشريك مؤسس للمؤسسة وواجهة دعائية داخل الكونجرس.

يلعب سلطان دورا رئيسيا في ترتيب جلسات استماع مزيفة حول «الأوضاع في سيناء»، كما ينقل تقارير المؤسسة إلى دوائر صنع القرار لتوظيفها في الضغط السياسي على مصر.

وجوده داخل المؤسسة يؤكد الطابع السياسي لها، وأنها ليست كيانًا حقوقيًا بل أداة من أدوات التنظيم الدولي في واشنطن.

غطاء أكاديمي لإخفاء الهوية التنظيمية

يشارك في المؤسسة ثلاثة باحثين وهم الشيماء أبو الخير، وزياد عبدالتواب، وعمرو أحمد مجدي، وجميعهم مرتبطون بمؤسسات بحثية محسوبة على الإخوان، ومهمتهم إنتاج تقارير تبدو «علمية»، لكنها تتضمن بيانات غير موثقة وصورًا مسروقة من غزة وسوريا.

يُستخدم هذا الغطاء الأكاديمي لإخفاء الهوية السياسية للمؤسسة وإقناع المنظمات الأجنبية بأن تقاريرها «موضوعية».

 مقر داخل شبكة إخوان لندن

يقع المقر في «شارع فالي» بلندن، وهو عنوان يضم مؤسسات إخوانية منذ الثمانينيات، وجود «مؤسسة سيناء» في هذا المكان يؤكد أنها جزء من شبكة لندن التي تشرف على إدارة التمويل، وإنتاج المواد الإعلامية، وتنسيق العلاقات مع المنظمات الغربية.

صناعة تقارير مفبركة لترويج سيناريو التهجير

تعتمد المؤسسة على مواد مزيفة لتصوير سيناء كـ«منطقة حرب» بهدف خلق أزمة إنسانية وهمية يمكن استخدامها لاحقًا لطرح سيناريو «توطين الفلسطينيين في سيناء».

وتعتمد طرق التزييف الأساسية على صور من غزة وسوريا مستخدمة على أنها من سيناء، وشهادات مجهولة من صفحات تابعة للإخوان لا يمكن التحقق منها ومصطلحات سياسية مثل «التطهير» و«الإبادة»، تُستخدم لتدويل الملف.

وتهدف المؤسسة إلى خلق تصور دولي أن سيناء غير آمنة، وبالتالي قابلة لتدخل خارجي أو إعادة هندسة ديموغرافية.

الدور الإسرائيلي في شبكة المؤسسة

يمثل البُعد الإسرائيلي أخطر ما يتصل بالمؤسسة، إذ يتقاطع نشاطها مباشرة مع مشاريع إسرائيل القديمة لتهجير الفلسطينيين نحو سيناء عبر إحياء مشروع التهجير القديم تحت غطاء حقوقي؛ إذ طرحت إسرائيل منذ خمسينيات القرن الماضي عدة خطط لتوطين فلسطينيين في سيناء، رفضتها مصر تماما.

اليوم تُعيد «مؤسسة سيناء» تقديم هذه الخطة ذاتها عبر خطاب إنساني مزيف يصور سيناء كـ«بيئة لا تصلح للحياة»، بما يمهّد لطرح حلول خارجية مفادها نقل السكان من غزة إلى سيناء حمايةً لهم، وتمويل مرتبط بلوبيات إسرائيلية.

تكشف الوثائق أن جزءا من تمويل المؤسسة يأتي من مراكز أبحاث أمريكية مؤيدة لإسرائيل، وتقوم ويتسون بدور الوسيط بين هذه المراكز والمؤسسة، بما يضمن تطابق خطاب «مؤسسة سيناء» مع الأجندة الإسرائيلية، وتوظيف كثيف في الإعلام الإسرائيلي

أكثر من 37 تقريرًا إسرائيليًا خلال عامين اعتمدت على تقارير المؤسسة، خصوصًا في «هآرتس» و«جيروزاليم بوست»، التي تستخدم المؤسسة كـ«مصدر محايد» يروّج أن سيناء «منطقة غير مستقرة»، فصلا عن مراسلات مع باحثين إسرائيليين داعمين لمشروع سيناء.

وثائق حصلت عليها «مصر الآن» تُظهر مراسلات بين المؤسسة وباحثين معروفين بدعمهم لخطة «توسيع غزة نحو سيناء»، ومن بينهم إيال زيسر، وعمير ليفين.

هذه المراسلات تتمحور حول كيفية رفع الدعم الدولي للمؤسسة وإقناع الغرب بأن سيناء تحتاج تدخلا أمميا.

خطاب تحريضي ضد الجيش المصري

تستخدم المؤسسة لغة معادية مباشرة للقوات المسلحة، وتتعمد استيراد المصطلحات نفسها التي يستخدمها الإعلام الإسرائيلي، مثل «القمع العسكري»، «التهجير»، «العمليات العشوائية».

وتتجاهل المؤسسة تمامًا أن الجيش قام خلال السنوات الماضية بتصفية أخطر خلايا الإرهاب وإعادة بناء البنية التحتية لسيناء.

 تجاهل كامل لمشروعات التنمية

لا تتناول المؤسسة أيًا من إنجازات الدولة في سيناء، مثل أنفاق قناة السويس، والقرى الجديدة، وشبكات الطرق، والأنشطة الزراعية، ومشروعات إعادة توطين الأهالي.

تجاهل هذه الحقائق يخدم هدفا واضحا هو إبقاء صورة سيناء سوداء ومشوهة لتسهيل تمرير سيناريو التدويل.

تكشف الوثائق أن «مؤسسة سيناء في لندن» ليست منظمة حقوقية، بل منصة سياسية إخوانية ـ صهيونية تعمل على تشويه الدولة المصرية وإحياء مشروع تهجير الفلسطينيين نحو سيناء.
تعتمد المؤسسة على تمويلات إسرائيلية غير مباشرة، وواجهات أكاديمية مزيفة، وتقارير مفبركة تُستخدم في الإعلام الغربي والإسرائيلي للضغط على مصر وتدويل سيناء، وخطورتها الحقيقية تكمن في أنها غطاء حقوقي لتمرير مشروع قديم يستهدف الأمن القومي المصري ويستغل معاناة الفلسطينيين لتحقيق أهداف سياسية تخدم جماعة الإخوان وإسرائيل معا.